حديث در دلالت تعارض دارند و دو اصالة الظهور باهم متنافيانند بلكه دليل حجيت سند بر دليل حجيت ظهور حاكم است آنگاه به حكم ادلّهء حجيّت سند هر دو سند را اخذ كرده و در هر دو اصالة السند جارى كنيم آنگاه در دلالتها تصرف مىكنيم و احدهما را بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم . و امّا عدم جريان اين وجه در ما نحن فيه به چند دليل است : 1 - عمده جهتش آنست كه جمع بين الدليلين بايد داراى منفعتى باشد تا بينهما را جمع كنيم و اينجا جمع بينهما نفعى ندارد زيرا كه شما طريق طرح و تعادل و تراجيح را هم پيش بگيرى به احدهما عمل خواهى كرد طريق جمع را هم كه در پيش بگيرى باحدهما عمل خواهى كرد زيرا كه دو اصالة الظهور باهم تنافى دارند آنگاه يا يكى از دو اصل ظهور را مىگيريم و در نتيجه باحدهما عمل مىكنيم و يا تعارض و تساقط مىكنند و رجوع مىشود به اصل كه با احدهما مطابق است باز هم باحدهما عمل شده و اگر اصل مخالف هر دو باشد جاى تخيير است كه در تخيير هم باز باحدهما عمل خواهى كرد . پس در حقيقت جمع بين دلالتين كه به هر دو عمل شود حاصل نشد بلكه به احدهما عمل شد كه در طريق طرح نيز مطلب همين است كه يا مرجوح طرح مىشود پس به راجح عمل شده و يا على التخيير احدهما را طرحى مىكنيم و به ديگرى عمل مىكنيم پس كجا مىتوان گفت : الجمع مهما امكن اولى من الطرح ؟ 2 - مكرر گفته شده كه اگر شما اين‌گونه متعارضين را به عرف بدهيد عرف متحير مىماند و وجه جمعى براى آنها ندارد و جمع عقلى هم كه ارزش ندارد فاين اولوية الجمع من الطرح . و لكن اين مؤيد دوم يك موهنى دارد و آن اينكه قانون تعادل